إن الدولة الناجحة، هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامة، من خلال تنشيط أوضاعها الاقتصادية وكلما كانت إيراداتها كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبر.
وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق أقل من حجم الإيراد العام، والدولة المعاصرة اليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الضرائب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، من أجل تغطية قنوات الإنفاق العام المختلفة
وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً
ويساعد الدولة في ذلك المكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلف واعياً لواجبه الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت الحصيلة الضريبية وفيرة.
وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة كونه يتميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الى المردود المالي الضخم الناتج عن هذه النشاطات.
فإنني في هذا البحث أسلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته بالقانون الضريبي، محاولاً معالجة المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانني قمت بتقسيمه الى خمسة فصول متفرعة الى أبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل فصل جانباً من جوانب البحث. كما اعتمدت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصيل للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات، المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، لإعتقادي بأن موضوع المصارف وعلاقتها بالضريبة، مسألة قانونية وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسته التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكل مجالات الحياة، من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإدارية وفقاً لمقتضيات الحاجة، وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوض، وتحمل عبء توفير الأمن الشامل للمواطن
والقانون الضريبي، يهدف إلى تحقيق المصلحة المجتمعية العامة وتأكيد العدالة، وهذا يعني أن قانون العقوبات الضريبي لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهم، دون السعي الى تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة.
وقد نبعت أهمية هذا الموضوع من أن الاقتصاد يحتل المكانة الرئيسة في بناء، وتنمية المجتمعات، وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا الاقتصاد، وأداة مهمة من أدوات التنمية في المجتمع، وكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموال الداخلية والخارجية، وتشغيلها، وإدراتها بما يحقق الحركة الاقتصادية، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمع.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=388&l=ar
