المعالجة الضريبية لمعاملات المصارف الإسلامية

إن الدولة الناجحة، هي التي تعمل على إنعاش ماليتها العامة، من خلال تنشيط أوضاعها الاقتصادية وكلما كانت إيراداتها كبيرة كلما كانت قدرتها على تغطية النفقات العامة أكبر.

وتكون الدولة قوية كلما كان حجم الإنفاق أقل من حجم الإيراد العام، والدولة المعاصرة اليوم تعتمد اعتماداً رئيساً على الضرائب وحصيلتها كمصدر أساس لمواردها، من أجل تغطية قنوات الإنفاق العام المختلفة

وكلما كانت الأنظمة والقوانين الضريبية أكثر توازناً بين مصلحة الخزينة ومصلحة المكلف بالضريبة، وبين الهدف والوسيلة، كلما كان مردود هذه الدولة من الضريبة مرتفعاً

ويساعد الدولة في ذلك المكلف بالضريبة نفسه،لأنه كلما كان المكلف واعياً لواجبه الضريبي، ومرتباً أموره محاسبياً، ومدركاً أهمية الرسالة التي يؤديها تجاه دولته ومجتمعه، كانت الحصيلة الضريبية وفيرة.

وحيث أن المصرف الإسلامي يشكل كذلك مصدراً مهماً من مصادر التمويل للخزانة العامة كونه يتميز عن باقي المصارف بنشاطاته المختلطة فهو يجمع بين الأعمال المصرفية والاستثمارية المختلفة مما يجعله مورداً ضخماً للخزينة الضريبية نظراً الى المردود المالي الضخم الناتج عن هذه النشاطات.

فإنني في هذا البحث أسلط الضوء على المصرف الإسلامي وعلاقته بالقانون الضريبي، محاولاً معالجة المسائل ذات الصلة بالإدارة الضريبية، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، وانني قمت بتقسيمه الى خمسة فصول متفرعة الى أبحاث ومطالب وفروع تناولنا في كل فصل جانباً من جوانب البحث. كما اعتمدت في بحثي هذا على اسلوب المقارنة والتأصيل للمسائل الفقهية المتعلقة بمسألة المصارف الإسلامية، ودراسة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات، المعمول بها في كل من فلسطين والأردن، لإعتقادي بأن موضوع المصارف وعلاقتها بالضريبة، مسألة قانونية وإن واقعنا الفلسطيني ومنذ عشرات السنين يعني من مشاكل وتعقيدات تشريعية وقد تكشفت هذه القضايا بشكل أكبر بعد أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في ادارة دفة الحياة الإقتصادية والسياسية للمجتمع الفلسطيني اذ ظهر حجم التدمير والخراب الذي تسببت في احداثه جملة من الأسباب يقف على رأسها الإحتلال الصهيوني وممارساته وسياسته التدميرية عبر أكثر من خمسين سنة كما ظهر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتطلبه الأمر من وضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية شاملة لكل مجالات الحياة، من خلال سن القوانين الناظمة للهيكلية السياسية والإدارية وفقاً لمقتضيات الحاجة، وانسجاماً مع احتياجات المجتمع ومتطلبات النهوض، وتحمل عبء توفير الأمن الشامل للمواطن

والقانون الضريبي، يهدف إلى تحقيق المصلحة المجتمعية العامة وتأكيد العدالة، وهذا يعني أن قانون العقوبات الضريبي لا يهدف من معاقبة المخالفين مجرد إيقاع العقوبة بهم، دون السعي الى تحقيق وترسيخ فكرة العدالة، والمصلحة العامة.

وقد نبعت أهمية هذا الموضوع من أن الاقتصاد يحتل المكانة الرئيسة في بناء، وتنمية المجتمعات، وتعتبر المصارف عصباً وشرياناً لهذا الاقتصاد، وأداة مهمة من أدوات التنمية في المجتمع، وكلما نجحت المصارف في استقطاب الأموال الداخلية والخارجية، وتشغيلها، وإدراتها بما يحقق الحركة الاقتصادية، كلما انعكس ذلك ايجابياً على المستوى المعيشي للمجتمع.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=388&l=ar

تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح تأثير ضريبة الدخل في تمويل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية .

وقد اقتضى ذلك تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول جاءت خلاصها على النحو التالي : تناولت الدراسة في الفصل الأول مقدمة ومشكلة وأهمية وأهداف ومنهجية ومحددات الدراسة .

وفي الفصل الثاني تناولت الضرائب وأنواعها وخصائصها والنظام الضريبي وأهدافه مع التركيز على ضريبة الدخل ومفهوم الدخل الخاضع للضريبة والربح الضريبي والنفقات المسموح تنزيلها من الدخل قبل احتساب الضريبة.

وفي الفصل الثالث تناولت الدراسة أنواع الشركات وخصائصها وإجراءات تكوينها ورأس المال المكون من الأسهم العادية والممتازة ودراسة تكلفة رأس المال . كما بينت مصادر التمويل وأنواع هذه المصادر من قروض طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل .

وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية حيث أوضحت تكوين السوق وأهدافه وهيكليته والعضوية وجميع الشركات المدرجة فيه وحساباتها الختامية.

وفي الفصل الخامس خلصت الدراسة إلى أن الشركات المساهمة العامة تنقسم إلى قسمين من حيث التمويل :

ولاً : شركات تعتمد في تمويل أصولها كاملةً على الدين مستفيدة من الوفر الضريبي الذ تحققه حيث تعتبر الفوائد نفقات صرفت من أجل إنتاج الدخل وتنزل من الدخل قبل احتساب الضريبة .

ثانياً : شركات تعتمد في تمويل أصولها على التمويل الذاتي ولا تستخدم الدين إلا في أضيق الحدود كتمويل بعض الأصول المتداولة في المواسم أو للحاجات الضرورية والطارئة .

وتوصلت الدراسة إلى التوصيات التالية :

1- أن تحقيق الشركات المساهمة العامة الهيكل المالي المناسب الذي يتسم بالربحية والمرونة والرقابة والقدرة على الوفاء بالدين حتى تتحقق الفائدة من رأس المال.

2- إصدار قوانين تشجع على الاستثمار في الشركات المساهمة.

3- إن تشجع الدولة الأفراد على الإدخار وإستغلال المدخرات في شركات مساهمة.

4- أن تقوم الشركات المساهمة بتحديد هياكلها التمويلية بشكل يقلل من التكاليف.

5- أن يتم تمويل بعض الأصول المتداولة والحاجات المرسمية بالاقتراض قصير الأجل والاستفادة من تنزيل الفوائد من الدخل قبل احتساب ضريبة الدخل، وإذا أمكن تمويل هذه الأصول ذاتياً ويكون ذلك خيراً.

6- تطوير سوق فلسطين للأوراق المالية.

7- تحديث قانون ضريبة الدخل للشركات المساهمة حتى يساهم ويتماشى مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=387&l=ar

التهرب الضريبي لدى أصحاب المهن الحرةفي مدينة جنين (أسبابه وطرق معالجته)2000- 2004

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة التهرب من الضريبة لدى أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين، ومحاولة الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذه الدراسة قام الباحث بتناول الموضوع من خلال ثلاثة فصول، حيث قام الباحث في الفصل الأول والثاني بتحديد الإطار النظري للدراسة، وقام بالتعرف على الضريبة بشكل عام وطبيعة المهن الحرة الخاضعة للضريبة، والوقوف على الأسباب التي تؤدي إلى تهرب أصحاب المهن الحرة من دفع الضرائب، وذلك من خلال الأدبيات المتعلقة بالموضوع والقوانين الضريبية وخاصة قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لسنة 2004 والمطبق بالأراضي الفلسطينية، وبعض من القوانين الضريبية لبعض الدول المجاورة.

وقام الباحث في الفصل الثالث: بأجراء مسح ميداني على أصحاب المهن الحرة في مدينة جنين، للتعرف على أسباب التهرب الضريبي عندهم،و أجرى المسح لعينة الدراسة والتي تمثل حوالي 297 مكلف من أصحاب المهن الحرة، والتعرف على العوامل التي تساعد على التهرب الضريبي، وذلك بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدام الباحث البرنامج الإحصائي SPSS في تحليل النتائج.

ومن خلال ذلك أظهرت نتائج الدراسة أن هناك قصور في نصوص القانون الضريبي الفلسطيني، ولا سيما فيما يتعلق بالتنزيلات والإعفاءات المخصصة لأصحاب المهن الحرة مقارنة بالدول الأخرى، كذلك هناك نقص في نصوص القانون فيما يتعلق بجباية الضريبة على أصحاب المهن الحرة عن طريق الخصم من المصدر، وهذا يأدي إلى هدر مبالغ طائلة مستحقة للخزانة العامة. وأظهرت نتائج الدراسة من الناحية الميدانية عدم وجود التنسيق الكافي بين الدوائر الضريبية والدوائر الحكومية الأخرى للاستعلام عن دخول المكلفين، وأشار المستجيبون أن تطبيق الإقرار الضريبي وتخفيض نسبة الضريبة وتحسين الوضع الاقتصادي، تعتبر جميعها من العوامل التي تؤدي إلى تخفيض نسبة التهرب الضريبي عند أصحاب المهن الحرة.

وفي ضوء هذه النتائج أوصي الباحث بعدد من التوصيات لعل أبرزها تطور نظام معلوماتي مشترك بين الدوائر الضريبية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، كما أوصي بضرورة تحقيق العدالة الضريبية، وذلك من خلال تلاءم وتناسب الشرائح الضريبية مع المقدرة التكلفية للأفراد، كما أوصي بضرورة العمل على تنمية الوعي الضريبي لدى المكلفين، والعمل على إزالة الحاجز النفسي بين المكلف والإدارة الضريبية من خلال الندوات والنشرات الإعلامية، واطلاع المكلفين بالتغيرات والتعديلات الضريبية، والتأكد من تبسيط وتسهيل الإجراءات الضريبية، ومعاملة المكلفين باحترام، وخلق أجواء من الثقة والارتياح بين المكلفين والإدارة الضريبية، كما أوصى الباحث على تدريب كوادر بشرية في كل دائرة ضريبية لزيادة الربط والتحصيل من قطاع المهن الحرة بشكل خاص.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=374&l=ar

تأثير قوانين الضرائب والقوانين الاقتصادية على الإفصاح في الشركات المساهمة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عدد من القوانين الاقتصادية المعمول بها في فلسطين - وهي قانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية وقانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني رقم (1) لسنة 1998 وقانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 - وذلك من أجل إلقاء الضوء على ما جاءت به هذه القوانين لتعزيز مبدأ الإفصاح والعلانية والنشر وما هو النقص الذي يعتريها في هذا المجال. وقد وضعت هذه الدراسة ابتغاء المساهمة في توفير نصوص تشريعية تلزم الشركات المساهمة الفلسطينية في إعداد ونشر تقارير وقوائم مالية يمكن الاعتماد عليها بصورة موثوقة من كافة مستخدميها وعلى رأسهم الإدارة الضريبية.

ومن أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة قام الباحث ومن خلال الفصل الأول من هذه الدراسة والذي قسم إلى ثلاثة مباحث بالتعرض إلى التقارير والقوائم المالية من حيث استخداماتها، أهدافها وخصائص المعلومات التي تحتويها في المبحث الأول من الفصل المذكور. أما في المبحث الثاني فقد تطرق الباحث إلى الإفصاح المالي والمحاسبي فقام بتعريفه ودراسة ماهيته ومقوماته الأساسية وطرقه وأساليبه. وجاء المبحث الثالث من الفصل الأول لدراسة المفهوم العام للضريبة فعمل الباحث على تعريف الضريبة وتعداد خصائصها وأنواعها وأهداف النظام الضريبي وتطرق إلى مفهوم الدخل الخاضع للضريبة حسب نظريتي المصدر والإثراء وحسب قوانين ضريبة الدخل المعمول بها في فلسطين وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقر بالقراءة الثانية والذي نأمل صدوره في القريب العاجل، واختتم الفصل الأول بالتطرق إلى النفقات المسموح بتنزيلها وفق القوانين الضريبية المعمول بها في فلسطين والشروط التي أوردتها القوانين للاعتراف بهذه المصاريف.

أما في الفصل الثاني من هذه الدراسة فتناول الباحث المعلومات الواجب الإفصاح عنها حسب عدة قوانين. فجاء المبحث الأول لدراسة المعلومات الضريبية التي يتوجب الإفصاح عنها لغايات ضريبة الدخل حسب قـانون ضريبة الدخل رقم (13) لسنة 1947 وقانون ضريبة الدخل رقـم (25) لسنة 1964 ومشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني وذلك من ناحية المعلومات التي طلبتها هذه القوانين وطرق تقدير الضريبة استناداً إلى هذه المعلومات وضرورة إبراز حسابات وسجلات دقيقة تدعم المعلومات المطلوبة والنقص الموجود في هذه التشريعات في مجال الإفصاح ونشر المعلومات.

وفي المبحث الثاني تناول الباحث قانون تشجيع الاستثمار وانعكاساته على طرق وأساليب الإفصاح وذلك من خلال التعرف على مقومات الاستثمار وتشجيع الاستثمار والقصور في تشجيعه حسب القانون المذكور وإجراءات حفز الاستثمار وآلية الإفصاح فيه.

أما المبحث الثالث

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=326&l=ar

العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعات الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية

يعتبر موضوع العدالة الضريبية في فلسطين ذا أهمية عالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ونظرا للأهمية التي يتمتع به القطاع الصناعي، والمشكلات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بعامة والقطاع الصناعي بخاصة، فقد هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع العدالة الضريبية في فلسطين من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية في محافظات شمال الضفة الغربية، ومدى رضاهم عن السياسات الضريبية المطبقة.

وجاءت الدراسة في ستة فصول، تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة، وتناول الفصل الثاني العدالة الضريبية وماهيتها وصفاتها وأنواعها وعلاقتها بالتهرب الضريبي، وتطرق إلى موضوع العدالة الضريبية وعلاقتها بوعاء الضريبة ونوع الضريبة، أما الفصل الثالث فتناول التنظيم الضريبي لنشاط القطاع الصناعي في فلسطين، من ناحية شروط خضوع إيراد القطاع الصناعي للضريبة، وكذلك خصائص الضريبة على أرباح القطاع الصناعي، أما الفصل الرابع فتناول أهمية النظام الضريبي على الشركات الصناعية الفلسطينية، من ناحية السياسات الضريبية ومدى معالجتها للمشكلات الاقتصادية، وتحقيقها للعدالة الضريبية لأرباب الصناعات الفلسطينية، أما الفصل الخامس فهو عملي، حيث تناول العدالة الضريبية من وجهة نظر أرباب الصناعة الفلسطينية، أما الفصل السادس والأخير من الدراسة، فتناول نتائج وتوصيات الدراسة.

حيث توصلت الدراسة إلى أن هناك رضا مقبولاً من أرباب الصناعة الفلسطينية للعدالة الضريبية في فلسطين من ناحية معدلات الضريبة والإعفاءات الضريبية التي ينص عليها قانون الضريبة الفلسطيني، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتنزيلات على الدخل التي أقرها القانون الفلسطيني، وفيما يخص موضوع آلية تحصيل الضرائب وإجراءات تقدير ضريبة الدخل وقانون العقوبات والغرامات فهناك رضا من قبل أرباب الصناعة الفلسطينية من ناحية تحقيقهم للعدالة الضريبية.

أما أهم التوصيات التي خلص إليها الباحث فهي:

1- ضرورة تكثيف الاتصال بين الدوائر الضريبية وأرباب الصناعات الفلسطينية للتعرف إلى آرائهم؛ بما يعزز أواصر الصلة بين العاملين في القطاع الصناعي والدوائر الضريبية الفلسطينية

2- ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية على زيادة طاقة المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال زيادة السماحات الضريبية وتقليل النسب الضريبية، حيث يؤدي ذلك إلى:

أ‌) زيادة الدخل القابل للتصرف الذي بدورة يزيد من معدل العائد للاستثمار ويحفز القيام باستثمارات جديدة أو التوسع وتطوير القائم منها.

ب‌) زيادة القدرة التنافسية للمشاريع؛ فالضريبة تعد جزءاً من الكلفة التي يتحملها المنتج، وخفض النسب العليا للضريبة يتيح للمنتج البيع بأسعار منخفضة، في حين يتعذر ذلك عندما تكون الحدود العليا للضريبة عالية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=4603297&l=ar

أثر الإعفاءات الضريبية على حجم الأسرة

اتسمت الضريبة في البداية بالصفة الحيادية حيث كانت أداة مالية تهدف إلى حصول الدولة على الإيرادات اللازمة لتغطية نفقاتها العامة فأصبحت تهدف إضافة إلى ذلك إلى تحقيق أهداف غير مالية (اجتماعية واقتصادية) منها تشجيع النسل فيما تقرره من إعفاءات عن كل ولد من أولاد المكلف.

ويهدف هذا البحث إلى معرفة اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة في فلسطين من وجهة نظر المكلفين، مع بيان ما إذا كان للخصائص الاقتصادية والاجتماعية للمكلفين من اثر على آرائهم اتجاه الإعفاءات الضريبية ومعرفة موقف المشرع الفلسطيني هل هو مع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب أم لا؟ والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لإتباع سياسة تشجيع كثرة الإنجاب في فلسطين.

ولتحقيق أهداف هذا البحث تم تطوير استبانة والتأكد من صدقها ومعامل ثباتها وتوزيعها على عينة عشوائية من المكلفين من الأفراد والموظفين الذين يشكلون مجتمع الدراسة، وتم استرجاع (249) استبانة مثلت عينة الدراسة، ومعالجتها باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وقام الباحث بالمعالجات الإحصائية التالية:

1. المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية.

2. اختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين Independent T Test

3. اختبار تحليل التباين الأحادي One Way ANOVA

4. اختبار كاي تربيع.

وأظهرت نتائج الدراسة ونتائج الاختبارات الإحصائية ما يلي:

1. يوجد اثر للإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية التي يمنحها قانون ضريبة الدخل على حجم الأسرة في فلسطين.

2. يوجد علاقة بين آراء المكلفين حول اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على حجم الأسرة وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية وهي الجنس والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة والمستوى العلمي وطبيعة وقطاع العمل والدخل الشهري وطبيعة السكن.

3. إن قانون ضريبة الدخل الفلسطيني – بشكل عام – يشجع على زيادة الإنجاب والنسل في فلسطين تمشيا مع عقيدة وقيم الشعب الفلسطيني المسلم.

وقد تمت الإشارة إلى بعض التوصيات أهمها:

1. على المشرع الفلسطيني أن يأخذ بعين الاعتبار اثر الإعفاءات الضريبية الشخصية والعائلية على سياسة الإنجاب والنسل في فلسطين خاصة بعد ظهور نتائج هذا البحث.

2. معالجة أسباب التهرب الضريبي حتى يكون للإعفاءات الشخصية والعائلية دور في السياسة السكانية فالمكلف الذي يتهرب من دفع الضرائب لا يفكر بهذه الإعفاءات قلت أم كثرت لأنه يتهرب بأكثر من قيمة هذه الإعفاءات.

إقرار إعفاء الشيخوخة لكبار السن إكراما لهم في سنهم أسوة بإعفاء صغار السن.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=317&l=ar

النظام القانوني للإدارة الضريبية في فلسطين

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على النظام القانوني للإدارة الضريبية وتطبيقاته العملية و معرفة مدى إنسجام أنشطة الإدارة مع هذا النظام.

كما تهدف هذه الدراسة إلى فحص قانونية إجراءات الإدارة الضريبية في ظل مبدأ المشروعية الذي يعني خضوع هذه الإدارة لرقابة القضاء.

و أخيراً تهدف هذه الدراسة إلى الربط بين الجوانب المكونة للنظام الضريبي و هي:

التشريع، الإدارة الضريبية و المكلفين.

وقد قام الباحث بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالموضوع والمراجع العلمية المتصلة به كما اعتمد الباحث على خبرته العملية في مجال الضرائب كونه احد العاملين في الجهاز الضريبي الفلسطيني منذ العام 1994 و حتى الآن.

وعليه تشمل هذه الدراسة فصلين بحيث يحتوي كل فصل على عدة مباحث, يتطرق الفصل الأول الى السياق العام للإدارة الضريبية بحقوقها والتزاماتها وعلاقاتها بالقوانين الضريبية والادارية ثم دراسة الأنظمة الضريبية وأهدافها وخصائصها , كما يتحدث هذا الفصل عن النشاط الاداري في السلطة الإدارية وظائفه ووسائله، وتظهر هذه الدراسة انسجام هذه الأنشطة ومبدأ المشروعية.

يتطرق الفصل الثاني إلى التطبيقات الإدارية لدى الدوائر الضريبية الفلسطينية ويبين ان القانون الضريبي قد حدد حقوقاً للمكلف والإدارة وجب تنفيذها والتأكد من التزام المكلفين بها و متابعتهم.

ثم تتناول هذه الدراسة الإجراءات العملية لتطبيق مواد القانون الضريبي المعمول به من حيث التقديرات ومراحل الاعتراض حتى نهاية العملية الضريبية بتحصيل الدين إما جبرا أو باتفاق أو مصالحة.

وقد أظهرت نتائج البحث ان التشريع الضريبي والإدارة والمكلفين هم محاور النظام القانوني الضريبي والذين يجب ان تكون العلاقة بينهم علاقة انسجام واستقرار، الا ان واقع التطبيق العملي يظهر ان هذه العلاقة هي علاقة قسرية تمارس فيها الجهة الأقوى)الإدارة الضريبية) نشاطها وتحصل حقوقها بصفة قهرية بحكم التشريع الضريبي الذي يمتاز بقسوته ومجافاته لخصوصية المكلف.

كذلك أظهرت هذه النتائج ان على الادارة الضريبية ان تبادر الى تأسيس نظام ضريبي عصري يستجيب لخصوصية المكلف وتحديات الواقع الاقتصادي والسياسي في الوقت الراهن في فلسطين
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=300&l=ar

العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين

هدفت هذه الرسالة على التعرف على طبيعة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين ومحاولة الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء ذلك لما لهذه الظاهرة من آثار مدمرة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذه الدراسة قام الباحث بتناول الموضوع من خلال خمسة فصول حيث تطرق الفصل الأول إلى المالية العامة وأهميتها وخصائصها والضرائب على الدخل وأهميتها كجزء من المالية العامة. أما الفصل الثاني فقد خصص لمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل الفلسطيني المقترح. والفصل الثالث تناول ظاهرة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين. والفصل الرابع خصص للوسائل التي من الممكن إتباعها لمعالجة هذا التهرب وتم التركيز في هذا الفصل على العقوبات الضريبية كأساس لمحاربة هذا التهرب. أما الفصل الخامس فقد تم تخصيصه للجانب الإحصائي حيث قام الباحث بتصميم استبانة احتوت على (26) سؤال خاص بموضوع التهرب من ضريبة الدخل، وقد تم توزيع هذه الاستبانة على عينة عشوائية مثلت مجتمع الدراسة، وهذه العينة ضمت موظفي الضرائب والمنشآت الكبيرة والمحاسبين والمهنين (أطباء وأطباء أسنان ومهندسين ومحامين)، وهذه العينة مثلت (5%) من الفئات المذكورة حسب معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كما هو مبين في الملحق رقم (3) وبعد تفريغ البيانات تم التوصل إلى العديد من النتائج تم توضيحها والتركيز عليها في التوصيات وقد استخدم الباحث برنامج الرزم الإحصائية (spss) في تحليل البيانات لإيجاد النسبة المئوية لكل إجابة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=271&l=ar

ضريبة الأملاك في الضفة الغربية في ظل قانون 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له

هدفت هذه الدراسة بصورة رئيسية إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة (الهدف المالي، الهدف الاجتماعي، الهدف الاقتصادي) في ظل قانون ضريبة الأملاك رقم 11 لسنة 1954 والقوانين المعدلة له.

وقد تكونت عينة الدراسة من موظفي دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لارتباطهم المباشر بموضوع الدراسة، حيث تم تصميم استبانة لأغراض جمع البيانات اعدت خصيصاً لذلك، وقد تم توزيع 71 استبانة وبهذا تكون عينة الدراسة شكلت ما نسبته 74.7% من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك فقد قام الباحث بجمع البيانات اللازمة لأغراض هذه الدراسة من المصادر الثانوية مثل الكتب والمراجع وسجلات وبيانات دوائر ضريبة الأملاك في الضفة الغربية.

قام الباحث بفحص العديد من الفرضيات المتعلقة بإمكانية وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مدى تحقيق ضريبة الأملاك في الضفة الغربية لأهدافها الرئيسة تعزى لمتغير الوظيفة أو الراتب أو المؤهل العلمي أو الحالة الاجتماعية أو التخصص لدى أفراد عينة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

1. أن القانون رقم 11 لعام 1954 والقوانين المعدلة له لا تحقق الأهداف الرئيسة المرجوة منها (الهدف المالي وا

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=256&l=ar

التدقيق للأغراض الضريبية

ملخص

هدفت دراسة الباحث الى تحقيق الرقابة الضريبية من خلال ايجاد نظام رقابي ضريبي فعال. وذلك عن طريق دراسة العلاقات البنيوية بين معايير النظام الضريبي ومعايير التدقيق لمختلف اوجه أنشطة التدقيق الممارسة حاليا في الوحدات الاقتصادية في فلسطين أو الدول التي تعتبر الضرائب أحد مصادرها.

وقام الباحث بمراجعة أدبية موسعة لهذا الموضوع وخاصة ما تعلق منها بعلم التدقيق، والمحاسبة، والضرائب، لتحقيق غرضه بانشاء نظام تدقيق ضريبي فعال، قائم على أسس علمية ومنهجية للوصول إلى تحقيق الضريبة من الأشخاص المكلفين بها في الوقت المناسب والمكان المناسب بأسلوب علمي حضاري قائم على الأخلاق والعدل.

ولغرض الوصول الى النتائج المتوخاة، استخدم الباحث أسلوب القراءة التحليلي للدراسات النظرية المرتبطة بموضوع التدقيق سواء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية او الدول المجاورة، بالإضافة الى منهج تحليل المضمون مستخدما بذلك خبرته بالتحليل والاستنتاج، من خلال مواقعه العملية كمدقق حسابات قانوني مجاز في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وكذلك من خلال عمله كمدير لاكثر من دائرة ضريبية في وزارة المالية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقد اظهرت نتائج الدراسة أن إيجاد نظام تدقيق ضريبي فعال لمكافحة الغش الضريبي، والتحايل في الحسابات، لا تكمن فقط في الوسائل العقابية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، او قواعد المعايير المهنية الصادرة عن المؤسسات المهنية في فلسطين او الخارج، وانما أيضا في حسن استخدام الإدارة الضريبية لمواردها المتاحة، وخاصة مواردها البشرية، وتعاونها بشكل علمي ومدروس مع المؤسسات المهنية العاملة في ميادين المحاسبة وتدقيق الحسابات سواء كانت على مستوى الصعيد العملي او الاكاديمي.

وكان من أبرز التوصيات التي أوصى بها الباحث ما يلي:

ان يتم التنسيق بين التشريعات الضرائبية ودستور المهنة لجمعية المحاسبين القانونيين بايجاد مواد قانونيه متشددة بحق المخالفين والمتهربين من مسك حسابات رسميه حسب القانون.

1- ان تراعي التشريعات الضرائبية مبدأ الفصل بين السلطات لموظفي الإدارة الضريبية لضمان الحيادية والنزاهة بالعمل. كما يجب تبني مبدأ المساءلة القانونية لموظفي الإدارة الضريبية، وربطها بأعلى مستويات الرقابة في الدولة.

2- ضرورة تبني الإدارة الضريبية مبدأ التصالح التاريخي بين المكلف الفلسطيني وولائه الضريبي لازالة مخلفات الاحتلال.

3- يجب حماية المدققين بشكل كاف من الضغوطات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، لضمان قيامهم بعملية التدقيق بشكل موضوعي، ولضمان قدرتهم على الاقرار بالنتائج والاراء والخلاصات بموضوعيه، ودون خوف من انعكاساتها السياسية والادارية. ويجب ان يكون الفاحصين بقدر الامكان خاضعين لنظام خاص تكون فيه للحوافز، والتدريب، والالتزام الوظيفي، والتقدم الوظيفي، أسس مبنية على أساس من الجدارة والاستحقاق
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=229&l=ar

ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة في فلسطين

يهدفت هذه الدراسة الى التعرف على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة كأحدى الظواهر المالية والضريبية, وذلك من خلال القوانين والأنظمة السارية، إضافة الى تناولها البروتوكول الإقتصادي الموقع بين حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتفاهمات ذات العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. كما وتوضح هذه الدراسة الأنواع المختلفة لإنتقال عبء الضرائب والنظريات المتعلقة بهذه الظاهرة والعوامل المؤثرة فيها بصورة عامة وتلك المتعلقة بالحالة الفلسطينية بصورة خاصة, إضافة إلى تقييم تلك العوامل. وتطرق الباحث من خلال الدراسة إلى الأنواع المختلفة للضرائب وخصائص كل منها، وميز بين الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة, وتناول بصورة تفصيلية أنواع الضرائب غير المباشرة في فلسطين ومدى أهميتها ومساهمتها في الإيرادات العامة للخزينة الفلسطينية. وهدفت الدراسة الى التعريف بالمكلف الضريبي، وميزت ما بين المكلف القانوني الذي استهدفه المشرع عند سن القوانين والمكلف الإسمي وهو الحامل الفعلي للعبء الضريبي، والظروف المحيطة بعملية نقل العبء الضريبي ما بين المكلفين والشروط الواجب توافرها لاكتمال النقل باحدى صورها. وقد قام الباحث بمراجعة قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962, ونظام الرسوم على المنتجات المحلية رقم (16) لسنة 1963 من خلال الأبواب ذات العلاقة بالدراسة, إضافة إلى المواد الواردة في البروتوكول الإقتصادي أو ما يعرف بإتفاقية باريس، والمتعلقة بالضرائب غير المباشرة وسياسات الإستيراد، ومدى إلتزام الأطراف الموقعة على البروتوكول بما ورد فيه من المواد والأسس والغايات التي فرضتها إسرائيل وما زالت عند صياغة تلك الإتفاقية وتطبيقها. وهدف الباحث من خلال طرح الدراسة إلى طرح أهم المشكلات المتعلقة بالضرائب غير المباشرة والتي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية، وركزها في تسرب الإيرادات الضريبية الجمركية وعدم تنفيذ إسرائيل للواجبات والإلتزامات المترتبة عليها وفقاً للبروتوكول الإقتصادي وآلية التعامل مع فاتورة المقاصة, وكذلك المشكلات المتعلقة بالقوانين والأنظمة السارية وعدم وجود قانون جمارك ومكوس فلسطيني، إضافة إلى عدم تفعيل دور القضاء ذو العلاقة بهذه الضرائب, أضف إلى ذلك مشكلة ضريبة الشراء والآلية التي تعاملت من خلالها الجمارك والمكوس الفلسطينية مع تلك المشكلة, وبالتالي اصبحت الخزينة الفلسطينية هي المتحمل الفعلي للأضرار والخسائر الناجمة عن عدم انتقال العبء الضريبي بصورة طبيعية وحقيقية بسبب التهرب الضريبي من جهة وبسبب الممارسات الإسرائيلية وأهمها حجز الأموال من جهة أخرى. وقد أظهرت النتائج أن ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة هي ظاهرة حيوية تعكس بالضرورة الحالة الإقتصادية والقانونية والتشريعية والسياسية والإجتماعية لمحاور النظام الضريبي من سلطة وطنية فلسطينية، بأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية, ومكلفين بأنواعهم، وقانون يحكم العلاقة فيما بين تلك الأطراف والمحاور, إلا أنه في الحالة الفلسطينية يظهر وجود طرف آخر يؤثر بصورة سلبية على تلك الظاهرة وهو إسرائيل، والتي تعتبر العلاقة الإقتصادية معها أو من خلالها من أهم العوامل المؤثرة في تلك الظاهرة إضافة إلى كون تلك العلاقة سبباً رئيسياً من أسباب وقوع مشكلات تتعلق بالضرائب غير المباشرة. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تقصير ذاتي فلسطيني في التعامل مع الضرائب غير المباشرة وظاهرة انتقالها، تتمثل في المشرع الضريبي الذي لم يعط الإهتمام اللازم لسن القوانين ذات العلاقة إضافة إلى القضاء الفلسطيني الذي لم يؤهل الكادر القضائي ولا المحاكم المختصة في الضرائب, كذلك المفاوض الفلسطيني غير الملم بصورة كافية عند توقيعه للإتفاقيات وما ظهر فيها من الثغرات, ناهيك عن المكلفين بأنواعهم والذين لممارستهم غير المشروعة من تهرب ضريبي الأثر السلبي على ظاهرة إنتقال عبء الضرائب غير المباشرة. ومما سبق خرجت توصيات الدراسة والتي تعكس الحاجة إلى وجود نظام ضريبي يلمس الغايات والأهداف الفلسطينية من وجوده، مدعماً بالقضاء ذي العلاقة لينهي مرحلة الإرث الإحتلالي والثغرات الموجودة في الإتفاقيات والحدود التي فرضتها تلك الإتفاقيات إضافة إلى ذلك نشر الوعي الضريبي ما بين المكلفين وكيفية تعاطيهم مع ظاهرة انتقال عبء الضرائب غير المباشرة بصورة تعكس الظروف المحيطة والعوامل المؤثرة وتعزز من الاقتصاد الوطني وليس بالصورة الحالية التي تعكس ميولهم الخاصة من خلال تجنبهم المشروع أوغير المشروع من الالتزام بعبء الدين الضريبي سواءً أتموا عملية نقله أم لم يقوموا بعملية النقل الضريبي اساساً
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=228&l=ar

محددات الإيرادات العامة في فلسطين

قصد الباحث في هذه الدراسة إلقاء الضوء على موضوع الإيرادات العامة والعوامل التي تحد من زيادة حجمها, وقد تتطرق للإقتصاد الفلسطيني لإعطاء خلفية للموضوع وجعله متكاملاً, ويمكن ايجاز أهمية النقاط التي تناولها بما يلي:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العقبات التي تواجه الإقتصاد الفلسطيني وتحول دون جعله قادرا على مواكبة اقتصاد الدول المجاورة أو غيرها, وبينت من خلال الدراسة أن هذه العقبات ذات أثر واضح وملموس على اداء الإقتصاد الفلسطيني.

وتناول الباحث في هذه الدراسة ايضا التعرف على مفهوم الإيرادات العامة وتطورها, وكيف أن الدول تعمل جاهدة من أجل زيادة حصيلة ايراداتها العامة وبينت الدراسة أنواع الإيرادات العامة سواء بالدول الاسلامية أو الغير اسلامية, إضافة إلى تقسيمات الإيرادات العامة والمعايير التي اتبعت في ذلك.

وكذلك بين الباحث في الدراسة وصفاً للإيرادات العامة في فترة الإحتلال والممارسات الإسرائيلية التي أثرت عليها, إضافة إلى أنها بينت الإيرادات العامة في عهد السلطة من حيث مصادرها والتطورات التي طرأت عليها من خلال الرجوع إلى الموازنات الفلسطينية المتعلقة بفترة الدراسة, إضافة إلى اعطاء لمحة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام 2005, ثم وضحت الدراسة موضوع الإيرادات العامة من خلال اتفاقية باريس الإقتصادية وذلك باجراء دراسة مفصلة لاتفاقية باريس وتقييمها على المستوى النظري والعملي واجراء نقد كامل لها بشكل عام وفيما يخص الإيرادات بشكل خاص والتوصل إلى كون هذه الاتفاقية محددا اساسيا للإيرادات العامة يعمل على خفض حصيلتها.

وتطرق الباحث في هذه الدراسة إلى محددات الإيرادات العامة والتي تم تقسيمها إلى محددات سياسية واقتصادية ومحددات ادارية وتشريعية

وأخيرا خرج الباحث في هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات التي كان من أهمها: 1. اتفاقية باريس لم تكن بمستوى آمال وطموح الشعب الفلسطيني فكانت لصالح الجانب الإسرائيلي حيث مكنته من التدخل في العديد من القضايا السياسية والإقتصادية والمالية التي تخص الجانب الفلسطيني. 2. يعتبر عدم توافر عملة وطنية من أهمية المحددات السياسية للإيرادات العامة وذلك لأن غالبية الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة تتم بالشيكل الإسرائيلي سواء كانت ضرائب أو رسوم جمركية. 3. يعاني النظام الضريبي من قصور واضح يظهر من خلال زيادة الوزن النسبي للضرائب الغير المباشرة إضافة إلى تعاظم أهمية الضرائب على قطاع التجارة الخارجية. 4. حققت ادارة الإيرادات العامة انجازات مهمة في مجال التحصيل الكمي للإيرادات تجسدت في تطوير ادارة المقاصة مع اسرائيل وتحصيل الأموال المستحقة للسلطة والتي كانت محتجزة لدى إسرائيل إضافة إلى تمكنها من تطوير قانون ضريبة الدخل وتطوير حوسبة الإيرادات الضريبية. 5. يعتبر الاطار التشريعي(القانوني) في فلسطين اطار موروث وضعته سلطات الإحتلال بأهداف تخدمها ومن أهمها نهب الإقتصاد الفلسطيني والسيطرة على موارده وتقييد نشاطه. ومن هنا فإن على السلطة الوطنية ومؤسساتها ذات العلاقة أن تراعي أن أداء ادارة الإيرادات العامة يحتاج إلى تطوير, وهناك شروط يجب توافرها من أجل ذلك تتمثل في تبسيط النظام الضريبي, اعتماد خطة شاملة لتطوير الإيرادات العامة, إضافة إلى التزام مختلف المستويات في ادارة الإيرادات العامة بعملية التطوير بما في ذلك التخطيط والتنفيذ إضافة إلى تعزيز العلاقة بين الدائرة والمكلفين, إضافة إلا أنها يجب أن تجري بعض التعديلات التشريعية من أجل زيادة حصيلة الإيرادات العامة والتي تتمثل في تعديل قانون ضريبة الدخل فيما يخص العبء الضريبي والاعفاءات إضافة إلى أنواع أخرى من الدخول وتخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وتطبيق قاعدة كلية لآلية المقاصة بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=224&l=ar

أثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005

كتبت الدراسة موضوعها وهو بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري لدى القطاع الخاص في الضفة الغربية للفترة ما بين 1994-2005, بالمنهجية التالية, حيث قسمت الدراسة إلى أربعة فصول, ابتدأت بالإطار العام للدراسة الذي احتوى على مقدمة الدراسة ومشكلتها وأهميتها وفرضياتها كما تناولت بعض الدراسات السابقة في هذا المضمار وكذلك تطرق هذا الفصل إلى منهجية الدراسة وأداتها وحدودها, أما الفصل الثاني فقد تم البحث في ماهية الضرائب وقواعد فرضها وأنواعها وأهدافها, كما تم بحث ضريبة الدخل في الضفة الغربية منذ عام 1967 لغاية 2005, وقسمت إلى مبحثين، مبحث تحت عنوان حتى عام 1994 والثاني من تلك الفترة حتى2005, وفي نهاية الفصل تم بحث اثر ضريبة الدخل على تشجيع الاستثمار الخاص بشكل عام.

أما في الفصل الثالث فقد كان بعنوان اثر ضريبة الدخل على القرار الاستثماري وقسم إلى عنوانين وبحث تلك العنوانين وكان أولاها الاستثمار ماهيته وأنواعه ومجالاته وأدواته وأهدافه ومخاطره ثم بحث كذلك بعدها بند بعنوان لمحة تاريخية عن الاستثمار الخاص في فلسطين منذ عام 1967 وحتى 2005 وقسمت الدراسة البحث بها إلى ثلاث فترات زمنية وهي من عام 1967 حتى عام 1993, ومن عام 1993 حتى عام 2000 ومن عام 2000 حتى 2005, حيث تم البحث في طبيعة هذا التطور للاستثمار على الفترات السابقة من اجل دراسة هذا الواقع للاستثمار في ظروف سياسية مختلفة يعيشها الاقتصاد الفلسطيني. ثم تم بعدها البحث في القوانين والاتفاقيات التي تعنى بتشجيع الاستثمار ولها على اثر القرار الاستثماري في الضفة الغربية, وكان أول ما تم البحث به هو قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني الذي صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني حيث تم التطرق إلى طبيعة الحوافز الاستثمارية المقدمة من خلال القانون للنهوض بالاستثمار وتشجيعه كما تم بعدها القيام بدراسة مقارنة حول قانون تشجيع الاستثمار وحوافزه مع عدد من الدول المجاورة الأردن ولبنان ومصر وتبين بعد المقارنة أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني من أفضل القوانين في المنطقة من حيث طبيعة الحوافز المقدمة للمستثمرين على الرغم من وجود بعض العيوب التي يجب أن تعدل.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=212&l=ar

حدود التوازن بين سلطات الادارة الضريبية وضمانات المكلفين

لقد كان السعي دائما الى توفيق المصالح التي تبدو متعارضة بين مصلحة الخزينة ومصلحة الممول او المكلف، فوضعت القوانين الضريبية القواعد التي تكفل حقوق الخزينة وتحقق اغراضها وتحفظ في الوقت نفسه حقوق المواطن وتخفف عبء الضريبة.

فالضريبة يجب ان تكون عادلة يشترك في تاديتها كل المواطنين بحسب قدرة كل منهم على الدفع أي بنسبة الدخل الذي يتمتع به، وان تكون محددة على سبيل اليقين دون غموض او تحكم فتحدد مقدارها ومواعيد دفعها وطرق جبايتها واجراءات تحققها وتنفيذها، ويدخل في هذا الاطار استقرار النظام الضريبي وثباته فلا تكون عرضه للتبديل والتغيير المستمر اذ يجب ان يتعود المكلف على دفعها ولا يشعر بازدياد عبئها عليه، بحيث لا يتعارض ذلك مع المرونة وان تجبى بالطرق والاوقات الاكثر ملائمة للمكلف والخزينة.

وقد رتب القانون الضريبي للادارة الضريبة الاساليب والحقوق للوصول الى المادة الخاضعة للضريبة ولتقرير مقدار دين الضريبة بطريقة دقيقة كما فرض التزامات تكفل للادارة الحفاظ على حقوقها واستيفائها لدينها منها: اعطاء حق الاطلاع عليه من دفاتر وسجلات ووثائق ومستندات تمكننا من تحديد وعاء الضريبة ومقدارها بطريقة دقيقة دون الاحتجاج بسريتها لان الادارة الضريبة امينة على ما تطلع عليه من اسرار، ولقد وضع القانون الجزاءات على كل من يعرقل استخدام الادارة لهذا الحق سواء بالامتناع عن ابراز المستندات او رفض اطلاع الموظفين المعنيين بهذا العمل على الاوراق والمستندات قبل انقضاء مدة التقادم، كما اعطى القانون للادارة الضريبية سلطة تقدير المادة الخاضعة للضريبة سواء بطريقة جزافية او عن طريق المظاهر الخارجية، واعطاها حرية واسعة في جمع الادلة والمعلومات والبيانات ومناقشة المكلف للكشف عن مقدار وعاء الضريبة، وللادارة الحق في اللجوء الى هذا الاسلوب كجزاء لامتناع المكلف عن تقديم تصاريحه الضريبية عن عمد او اهمال، ولا تعني هذه الحرية التحكم في التقرير بل السعي للوصول الى حقيقة وعاء الضريبة بأكبر قدر ممكن من الواقعية المدعمة بالادلة والبراهين.

كما ان القانون الضريبي فرض جزاءات متنوعة على كل من يخالف احكامه وذلك ضمانا لحقوق الخزينة ولصحة ودقة تقدير وعاء الضريبة وتحديد مقدارها وتحصيله، فقرر جزاءات في حال الامتناع عن تقديم السجلات او المستندات الثبوتية او تقديم بيانات واقرارات غير صحيحة او في غير مواعيدها، وتراوحت العقوبات بين الحبس او الغرامة، على المكلف او على من اشترك معه بطريقة التحريض او المساعدة للتخلص من اداء الضريبة.

الا ان القانون وحفاظا على العدالة وحقوق المكلف نظم قواعد التحصيل وفي مقدمتها عدم تحقق الضريبة وتحصيلها الا بتوافر الواقعة المنشئة لها مع تحديد اجراءات ربطها وتحصيلها، فاعطى القانون الحق للمكلف في التظلم من قرارات التقدير من قبل الادارة الضريبية، وابداء اعتراضه الى الجهة التي تولت ربط الضريبة لتراجع نفسها وتتثبت من صحة اعتراضه، كما اعطى الحق برفع ظلامته الى لجان ادارية قضائية(لجنة الاعتراضات)، وغلى القضاء (مجلس شورى الدولة) للطعن في قرارات الادارة وذلك للتاكد من سلامة تصرف الادارة وحماية حقوق المكلف ومطابقتها للقانون.

فالسلطة الضريبية قد تسيء استعمال سلطاتها وامتيازاتها الضريبية تجاه المكلفين ويفترض بالقضاء ان ينصف هؤلاء المكلفين عندما يتظلمون من خطا في الوقائع او القانون وقعت فيه الادارة الضريبية او عندما تتجاوز سلطاتها الضريبية. ومن هنا تظهر اهمية الاعتراضات ودور القضاء الضريبي ورقابته على اعمال الادارة الضريبية لدى ممارستها سلطاتها في تطبيق القانون الضريبي، فالرقابة القضائية تجعل الادارة تمارس سلطاتها في خدمة القانون دون تجاوز على حقوق وضمانات المكلفين.

وترتدي الاعتراضات او المنازعات الضريبية اهميتها الكبرى كون السلطة الضريبية تتمتع بصلاحيات واسعة وامتيازات كبيرة في مواجهة المكلف الذي يبقى الطرف الاضعف في العلاقات الضريبية وليس له سوى الاعتراض كوسيلة وحيدة للدفاع التي هي المراجعة الاصلية الوحيدة بيده.

كما تكتسب المنازعات الضريبية اهميتها من كون المكلف يجهل عن قصد او عن غيره، حقوقه وواجباته الضريبية، الامر الذي يدفعه عن حق او بدون الى اثاره الخلافات الضريبية في وجه الادارة.

لذلك ستتطرق هذه الدراسة لمعالجة موضوع التوازنات بشمولية وتفصيل تمكن الادارة والمكلف من الاحاطة بالموضوع من مختلف نواحيه، فيعزز المكلف مركزه في المحافظة على حقوقه والدفاع عن نفسه، وتتمكن الادارة من ممارسة سلطتها دون تعسف او ظلم، بشكل يخفف حالات الاعتراض من جهة ويمكنها من حسم امره بالسرعة المطلوبة في حال حدوثه من جهة اخرى.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=208&l=ar

ضريبة القيمة المضافة المطبقة في فلسطين وضريبة المبيعات المطبقة في الأردن (دراسة مقارنه)

لقد أظهرت هذه الدراسة المقارنة، المعالم الأساسية لكل من نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق في فلسطين وقانون ضريبة المبيعات المطبق في الأردن ولقد استهدفت هذه الدراسة في عرضها الاول تعريف الضرائب وخصائصها وقواعد فرضها والعناصر الأساسية لها وكذلك دراسة أنواع الضرائب والتركيز بإظهار أهم أنواع الضرائب غير المباشرة وهو نظام ضريبة القيمة المضافة والذي يعد من أهم التطورات الضريبية التي شهدتها الخمسون عاما الأخيرة، ففي خمسينيات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذه الضريبة أحد خارج فرنسا أما حاليا فهي مطبقة في 136 دولة حيث تسهم عادة بما يقارب ربع الإيرادات الضريبية، ولا يزال عدد البلدان الآخذة في تطبيقها آخذ بالازدياد .

أما ضريبة القيمة المضافة والتي هي أساسا ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى مرحلة التصنيع النهائي، وقد نشأت في بادئ الأمر لمواجهة الاحتياجات المتكررة والمتزايدة إلى الإيرادات وبذلك تم تطبيقها بداية في فرنسا

وقد أظهرت هذه الدراسة السمات الأساسية لضريبة القيمة المضافة والتي ظهرت من خلال وعائها الواسع وذلك من ناحية فرضها على مراحل الإنتاج مع خصم الضرائب على مدخلات الإنتاج مما يعني انه ورغم إلزام التجار بتحصيل الضريبة على جميع مبيعاتهم فمن حقهم ايضا المطالبة بخصم ما تحملوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.

وقد تم مقارنة نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين مع نظام ضريبة المبيعات الأردنية من عدة نواحي تم التركيز فيها على مصدر التشريع وأساس فرض هذا القانون وإجراءات التسجيل وكيفية تعبئة الإقرارات الشهرية لهذا النوع من الضرائب

وكذلك تم مقارنة هذه الضرائب من ناحية مدى مساهمتها في الإيرادات العامة والإيرادات المحلية وخاصة مدى مساهمتها في الإيرادات الضريبية وبالتالي مدى مساهمتها في تمويل الموازنة وذلك بدراسة السنوات من سنة 1995-2005 لكل من ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات وتحليل نسب المساهمة بينهما وبالتالي الخروج بنتائج هامة من أهمها:

أهمية ضريبة القيمة المضافة في تمويل الايرادات في الموازنة حيث تبين مدى المساهمة العامة في تمويل الإيرادات في الموازنة وذلك من خلال الجباية النقدية المحلية أو من خلال الضريبة المضافة المدفوعة عند الاستيراد أو من خلال فاتورة المقاصة وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة المبيعات الأردنية والتي هي ايضا ومن خلال تحليل جانب الإيرادات في الموازنة تبين ايضا مدى أهمية هذا النظام بين النظم الضريبية المطبقة في الأردن علما انه قد تم تطبيقه حديثا.

ونظام ضريبة القيمة المضافة والذي قد تم بدء العمل به منذ 1976 من قبل الجانب الإسرائيلي وذلك بدون سند قانوني من خلال فرضه على الشعب الفلسطيني هو نظام قديم ولا يواكب التطورات العصرية وهو نظام احتلالي بحيث لو تم تطبيق نصوصه كاملة من قبل الدوائر الضريبية لكان 95% من المكلفين هم مخالفين بحكم النظام ويجب تطبيق العقوبات القاسية بحقهم والمفروضة ايضا بحكم النظام.

في حين ان نظام ضريبة المبيعات الأردنية هو نظام حديث التطبيق نسبيا، أما آلية عمل هذا النظام فقد تبين من خلال الدراسة التي أجريت ان نظام ضريبة المبيعات هو نظام ضريبة قيمة مضافة يطبق نسبا مشابهة للنظام المطبق في فلسطين الا انه ومراعاة للأوضاع الاقتصادية فان هذا النظام يطبق نسبة مخفضة للسلع الأساسية إضافة للنسب العامة المتعارف عليها.

وبناء على نتائج هذه الدراسة فان الباحث يوصي بداية بتشريع قانون جديد لنظام ضريبة القيمة المضافة آخذا بعين الاعتبار كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية التي تعرض لها المكلف الفلسطيني وكذلك التفرقة بين السلع الضرورية والسلع الكمالية وكذلك الخدمات من خلال وضع نسب مختلفة للضريبة المضافة لكل صنف من السلع والخدمات.

أما بالنسبة قانون ضريبة المبيعات فانه تجدر الإشارة إلى ان هذا القانون قد خضع للتعديل أربع مرات حتى وصل إلى صيغته الحالية والتي يرى الباحث أنها متطورة مع بقاء اسم هذا القانون قانون ضريبة المبيعات مع ان المطبق هو نظام ضريبة القيمة المضافة والمطبق عالميا.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=207&l=ar

تنظيـم عقـود الاختيـار فـي الأسـواق المـالية من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية

موضوع الدراسة: تنظيم عقود الاختيار في الأسواق المالية، من النواحي القانونية والفنية والضريبية والشرعية.

محتوى الدراسة: بدأت الدراسة بمقدمة عامة تمهيداً لموضوع البحث تناولت أهمية الدراسة والهدف منها، كما تناولت منهج البحث في الدراسة وملخص الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى دراسات سابقة متعلقة بموضوع الدراسة.

وتحتوي هذه الدراسة على ستة فصول، كل فصل فيها يحتوي على مبحثين، في الفصل الأول تم دراسة الأسواق المالية من حيث أهميتها ووظائفها كذلك الأدوات المتداولة فيها في المبحث الأول، والثاني كان عن أقسام الأسواق المالية ومعايير التقسيم لها، وخرجت بتخطيط لهيكلية تقسيم للأسواق المالية بغالبية أنواعها، والتي كان الجزء الأكبر من تقسيمها راجع لاجتهادي الخاص وتم إرفاقها في نهاية الفصل الأول.

أما في الفصل الثاني فتم دراسة موضوع نشأة وتنظيم العقود المستقبلية وأسواقها، حيث بدأت أولا بالمواضيع المتعلقة بالعقود المستقبلية عامة وأنواعها والتي تتضمن عقود الاختيار، عقود المبادلات، العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء مقارنة بين كل عقد من هذه العقود وعقود الاختيار، وثانيا تنظيم أسواق العقود المستقبلية، من حيث أهمية هذه الأسواق وأعضاءها، وإجراءات التعامل بهذه الأسواق وأنواع الأوامر المستخدمة فيها، حيث إن أسواق الاختيار هي جزء من الأسواق المستقبلية.

وفي الفصل الثالث تم تناول موضوع التنظيم القانوني والإداري لعقود الاختيار في أسواق الاختيار وجاء المبحث الأول بالتعريف لعقود الاختيار أهميتها ومساوئها والنواحي القانونية للعقد مثل أركانه، إطرافه، أقسامه، كذلك أنواع عقود الاختيار وخصائصها، أما المبحث الثاني فقد تناولت التنظيم القانوني والإداري لأسواق الاختيار المنظمة، حيث تحدثت عن التنظيم القانوني لأسواق الاختيار وأنواع أسواق الاختيار وتحديد وظائفها ومسئوليات التعاقد فيها.

وفي الفصل الرابع درست التقييم الاقتصادي لعقود الاختيار من خلال العوامل المؤثرة على تسعير حقوق الاختيار وأساليب تحديد قيمتها والأساليب الإحصائية لقياس حساسية عقود الاختيار من المخاطر التي يتعرض لها المتعاملون فيها، أما في المبحث الثاني فقد اشتمل على المواضيع المحاسبية الخاصة في عقود الاختيار كمحددات الاختيار كذلك هامش تأمين الاختيار وطرق احتسابه وتأثير سوق الاختيار على السوق الحاضرة.

أما الفصل الخامس فقد احتوى على النواحي الفنية لعقود الاختيار والتي تتمثل في استراتيجيات عقود الاختيار وكانت الدراسة في المبحث الأول منه مجموعة الاستراتيجيات التي تقوم على اختيار واحد، أما في المبحث الثاني فحوى مجموع الاستراتيجيات التي تتضمن تشكيلة من الاختيارات، ومع ذكر الأهداف من كل إستراتيجية ووضع الأمثلة عليها في كلا المبحثين.

وأخيراً في الفصل السادس درست المعالجة الضريبية لعقود الاختيار في المبحث الأول، وذلك بالحديث عن تكلفة المعاملات لهذه العقود وكيفية احتساب العمولة عليها، ومن ثم المعالجة الضريبية لأرباح عقود الاختيار، وفي الثاني درست التكييف الفقهي لعقود الاختيار، بدءاً بالتكييف الفقهي للأسواق المالية بشكل عام وعقود الاختيار والرأي الشرعي لهذه العمليات وحكمة مشروعيتها وعدمه وختمت برأيي في هذا المجال.

واخيرا توصلت الى مجموعة من النتائج والتوصيات، حيث تمثل عقود الاختيار من بيع وشراء وكلاها احدى المشتقات المالية واسعة الانتشار، والتي تمكن اطرافها في تحقيق عوائد ضمن مستوى مخاطر يتوقعها بصورة أكثر فاعلية، كما أوصيت انه بالرغم من دور الأسواق المالية الهام و الكبير لاقتصاد الدولة، إلا أن هناك بعض التحذيرات من الاستخدام الخاطئ لها، والذي قد يضر بالمصالح العامة للمستثمرين أكثر من نفعه
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=179&l=ar

دور سياسة ضريبة الدخل في تحقيق الأهداف الاقتصادية في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة وماهية الهدف الاقتصادي الذي تحققه ضريبة الدخل في فلسطين، ودراسة المؤشرات الاقتصادية وعلاقتها بضريبة الدخل، وطبيعة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها فلسطين.

حيث قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناول بها الباحث في الفصل التمهيدي الظروف التي مرت بها الضريبة وآلية تطورها عبر الزمن والتعرف على أنواع الضرائب المختلفة وخصوصا ضريبة الدخل، ودراسة تاريخ قانون ضريبة الدخل في فلسطين، أما الفصل الأول فقد تم تخصيصه لدراسة السياق العام للسياسة الضريبية، من حيث تعريفها وعلاقتها بالأنظمة المختلفة وموقعها من السياسة المالية العامة للدولة، وخصص الباحث الفصل الثاني لدراسة علاقة السياسة الضريبية بالنواحي الاقتصادية، حيث تم التطرق إلى دراسة الأهداف الاقتصادية وتناول الباحث قانون ضريبة الدخل في فلسطين والأهداف الاقتصادية المختلفة التي يقوم بتحقيقها، والتعرف على المشاكل الاقتصادية المختلفة، وآلية حلها باستخدام السياسة الضريبية.

وقام الباحث بتخصيص المبحث الثالث من الفصل الثاني للدراسة الميدانية، وذلك للتعرف الواقعي للأهداف الاقتصادية التي تحققها ضريبة الدخل في فلسطين، حيث قام الباحث بإجراء مسح ميداني لعينة عشوائية تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية، وتكونت عينة الدراسة من مجتمعين تمثل المجتمع الأول من القطاعات الاقتصادية المختلفة وهي قطاع الصناعة والوساطة المالية وقطاع التجارة الداخلية وقطاع النقل والتخزين والاتصالات وقطاع الإنشاءات، أما المجتمع الثاني فتمثل بالموظفين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة، وتم توزيع هذه الاستبيانات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك لصعوبة الوصول إليها نتيجة الإجراءات الإسرائيلية، حيث تم عرض نموذجي الإستبانه على عدد من المحكمين وذوي الاختصاص والخبرة لضمان صدق الأداة وتحقيق أهداف الدراسة، حيث تم الأخذ بتعديلاتهم وملاحظاتهم، حيث تم استرجاع (1253) إستبانة للمجتمع الأول (القطاعات الاقتصادية) و(2895) إستبانة للمجتمع الثاني (موظفي الوزارات الحكومية) وتم تجميعها وترميزها وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا بإستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS).

حيث تم إستخدام اختبار (T) لمجموعتين مستقلتين (Independent T-test) واختبار تحليل التباين الأحادي (One Way Anova) واختبار كاي تربيع ومعادلة كرونباخ الفا.

ومن خلال الدراسة النظرية والعملية توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج المختلفة، أهمها إعتبار أن سياسة ضريبة الدخل ذات تأثير مهم على القطاعات الاقتصادية المختلفة أهمها قطاع الصناعة وإنخفاض هذا التأثير على موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة (الأفراد) نتيجة إنخفاض قيمة الضريبة المفروضة عليهم، وإعتبار أن قانون ضريبة الدخل في فلسطين قانون بطيء لا يواكب التغيرات الاقتصادية في العالم.

ومن خلال هذه النتائج قام الباحث بوضع مجموعة من التوصيات تمثلت بما يلي:

أولاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة بتحديد معدلات ضريبة الدخل:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب تحديد معدلات الضريبة بشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الفلسطيني والموازنة العامة، كما يجب السعي من قبل السلطة الضريبية إلى منح معدلات تميزيه بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

2. بالنسبة لموظفي الوزارات الحكومية المختلفة وموظفي القطاع الخاص يجب إعادة النظر فيما يتعلق بالشرائح الضريبية الواردة في قانون ضريبة الدخل، بحيث يجب تخفيض حجم كل شريحة من أجل تحقيق التوزيع العادل للعبء الضريبي على أفراد المجتمع.

ثانياً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند الإعفاءات الضريبية:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية هناك ضرورة أن تسعى الجهات القانونية إلى تسهيل الحصول على الإجازات الضريبية وذلك لما لها من تأثير هام على القطاع الاقتصادي، والعمل على إعادة النظر لقانون تشجيع الاستثمار بحيث يتم منح إعفاءات من ضريبة الدخل للقطاعات الاقتصادية التي يكون حجم رأسمالها أقل مما هو مذكور في القانون، مما يؤدي ذلك إلى تحقيق البناء الاقتصادي في المجتمع.

2. بالنسبة للأفراد يجب على السلطات المختصة إعادة النظر فيما يتعلق بمنح إعفاء الراتب الذي يحصل عليه المكلف وذلك كما كان مقرر في القانون السابق، والعمل على زيادة الإعفاءات العائلية وذلك لما لها من آثار اقتصادية حتى لو كانت طبيعة هذا الأثر متوسط إلى قليل.

ثالثاً: بخصوص سياسة ضريبة الدخل المتعلقة ببند التنزيلات:

1. بالنسبة للقطاعات الاقتصادية يجب العمل على توضيح قيمة أو نسبة التنزيلات المرتبطة بنظام يصدره الوزير كما هو وارد في القانون فيما يتعلق باستهلاك أو اندثار الآلات والمعدات والأثاث.

بالنسبة للأفراد يجب إعتماد نظام وقوانين فعّالة في تقييم الوضع الاقتصادي للمكلف وتبني تنزيلات تتناسب مع الوضع الخاص لكل مكلف
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=171&l=ar

إمتيازات الإدارة الضريبية دراسة تحليلية للنظام القانوني الضريبي الفلسطيني

إن امتياز الإدارة الضريبية هي عبارة عن وسائل وطرق تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتطبيق القانون الضريبي على الوجه الصحيح ووفق ما رسمه القانون، وهذه الامتيازات هي عبارة عن طرق استثنائية تلجأ إليها الإدارة الضريبية لتحديد دين الضريبة أو لتحصيل هذا الدين وهي بذلك تعتبر قيد الممولين لأنها تسمح مثلا لمأمور التقدير بالدخول إلى مكان عمل الممول والإطلاع على الدفاتر والسجلات التي يمسكها وذلك للوصول إلى حقيقة دخله وأرباحه، وهي كذلك تسمح للإدارة الضريبية بإيقاع المحجوزات على أموال الممول وعقاراته لتحصيل دين الضريبة بأسرع الطرق.

ويعتبر الإقرار الضريبي من أهم طرق تحديد دين الضريبة ولذلك أجازت التشريعات الضريبية للإدارة الضريبية حق مراقبة وفحص ما جاء في هذا الإقرار وتعديله كليا أو جزئيا للوصول إلى حقيقية دخل الممول، وكذلك جاء حق الإدارة الضريبية في مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة والإطلاع على كل ما يتعلق بدخل الممول متفقا مع حق الإدارة في تحديد دخل الممول الحقيقي. وكذلك وفي تحصيل دين الضريبة اعترف المشرع للإدارة الضريبية بوسائل وإمتيازات تمكنها من تحصيل هذا الدين بأسرع الطرق حتى تستطيع الدولة القيام بأعبائها على أكمل وجه وهي في سبيل ذلك تستطيع إيقاع الحجز التحفظي على أموال الممول المدين وكذلك إيقاع الحجز في المنبع على الرواتب والأجور وما في حكمها.

كما اختلفت الدول في تحديد الجهة التي تستطيع إيقاع الحجز التحفظي والتنفيذي فمنها من أعطى هذا الحق للإدارة الضريبية ومنها من أعطى صلاحية إيقاع هذا الحجز للمحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال فإن إيقاع الحجز التحفظي أو التنفيذي يتطلب شروط وإجراءات يجب التقيد بها وعاملت التشريعات الضريبية دين الضريبة معاملة خاصة من حيث عدم خضوعه لأحكام التقادم العادية وعدم إجراء المقاصة بينه وبين غيره من الديون. وقد اختلف الفقه في جواز إجراء المقاصة بين دين الضريبة وغيره من الديون الأخرى، فمنهم من أجاز إجراء المقاصة وساقوا مبررات لذلك ومنهم من رفض إجراء المقاصة وساقوا أسبابهم، وفي جميع الأحوال فإن دين الضريبة لا يتساوى مع غيره من الديون من حيث الجودة فهذا الدين يتقدم على باقي الديون وتملك الدولة في سبيل تحصيله وسائل وطرق لا يملكها الدائن العادي، وقد اعترف المشرع الفلسطيني بامتياز ووسائل تمكن الإدارة الضريبية من تمديد دين الضريبة وتحصيله فقد حدد القانون رقم 17 لسنة 2004 طرق تحصيل دين الضريبة ومنها نظام السلف أو الخصم من المنبع والدفع المرفق مع الإقرار والدفع الفوري وعلى أقساط ونظام الحجز. وحدد القانون المذكور أيضا طرق تمديد الضريبة عن طريق الإقرار الضريبي أو مخاطبة الجهات الرسمية والخاصة للوصول إلى حقيقية دخل الممول.

وجاء هذا البحث ليحدد طرق تحديد دين الضريبة وتحصيلها وكيفية معاملة دين الضريبة بالطريقة المناسبة والمتفقة مع أحكام الأصول والقانون.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=165&l=ar

مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية

ترتكز هذه الدراسة على قياس مدى مصداقية البيانات المالية المدققة المتمثلة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفق النقدي، بدءا من تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف الأحداث الاقتصادية، وصولاً إلى إعداد البيانات المالية والتي تمثل الناتج النهائي للعمل المحاسبي وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ومروراً بتدقيق البيانات المالية من قبل مدقق حسابات خارجي مستقل ومحايد، لإعطاء رأيه المهني حول مدى صحة تمثيلها لواقع الشركة المالي ونتيجة أعمالها وذلك وفقاً لمعايير تدقيق متعارف عليها.

وإذا قلنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث انتهى المحاسب، وأن مأمور التقدير يبدأ عمله أيضاً من حيث انتهى المدقق، فإن الإقرار الضريبي يبدأ من حيث انتهى بيان الدخل، وأن ما يدخل عليه من تعديلات لاحقة ما هي إلا تعديلات تتم وفقاً للقانون الضريبي المعمول به، وما جرى عليه العمل هو وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها، أما رفض البيانات المالية المدققة، من قبل مأمور التقدير فما هو أيضاً إلا تجسيداً لعدم قناعته بصحتها او لعدم ثقته في معدي هذه البيانات من محاسب ومدقق.

لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول، يحوي كل منها عدة مباحث، حيث عالج الفصل الأول البيانات المالية التي يتم إعدادها من قبل المحاسب من خلال نظام محاسبي، وتم بيان أهمية هذه البيانات ومدى الحاجة إليها والافتراضات الأساسية لإعدادها ومكوناتها، ومستخدميها، والقيود المفروضة على إعدادها والمبادئ المحاسبية التي تعد وفقاً لها.

أما الفصل الثاني فقد عالج موضوع تدقيق البيانات المالية وأنواعه وأهدافه والمعايير المتعارف عليها لتنفيذه، وأهمية استقلالية مدقق الحسابات الخارجي وإجراءات عمله من خلال إعطاء أمثلة على برامج التدقيق المستخدمة في مكاتب التدقيق الدولية مع إعطاء نبذة عن واقع المحاسبة والتدقيق في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وفجوة التوقعات من مستخدمي البيانات المالية المدققة، والمسؤولية القانونية المترتبة على أخطاء المدقق.

أما الفصل الثالث فقد عالج مثال عملي يبين استخراج الربح المحاسبي من الربح الضريبي، إضافة إلى إظهار الفروقات بين الربح المحاسبي والربح الضريبي، وتسليط الضوء على مدى أهمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (12) لدى إعداد البيانات المالية، وتم تبيان كيف يتعامل مأمور التقدير مع البيانات المالية المدققة من خلال مقابلات شخصية مع بعض مأموري التقدير العاملين في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية، مبيناً إجراءات العمل الذي يقومون بها بدءاً من استلامهم للبيانات المالية وانتهاءاً بتقدير مبلغ الضريبة.

ولم يغفل الباحث عن التوجهات الحديثة في تقدير ضريبة الدخل والمتمثلة في التقدير الذاتي، والأساليب الحديثة للفحص الضريبي مبيناً نقاط الترابط بين إجراءات الفحص الضريبي ومعايير التدقيق الدولية، ومقومات نجاح الفحص الضريبي، والضوابط والمؤشرات الواجب أخذها بعين الاعتبار من قبل مأمور التقدير.

أما الفصل الرابع والذي يمثل الواقع العملي والجانب التطبيقي، فقد تم أخذ بيانات مالية مدققة من ميزانية عمومية وقائمة دخل لثلاث شركات مساهمه خصوصية وحقيقية من واقع ملفات دائرة ضريبة الدخل الفلسطينية، حيث تم مراعاة أسس معينة لاختيار تلك الشركات المساهمة لتكون عينة ممثلة للواقع الفعلي، مثل اختلاف طبيعة نشاط الشركة، اختلاف أسباب الرفض، اختلاف مأموري التقدير واختلاف المدقق الخارجي للبيانات المالية المدققة، حيث تم عرض كل حالة عملية في هذه الدراسة بشكل يبين المعلومات العامة عن الشركة، ونوع التقرير الصادر بشأن بياناتها المالية، إضافة إلى إرفاق البيانات المالية من ميزانية عمومية، وقائمة دخل وتفصيل للمصاريف الإدارية والعمومية، وتم بيان أسباب الرفض من قبل مأمور التقدير، ونوع الرفض فيما لو كان رفضاً كلياً أو جزئياً، وتم أيضا احتساب المبلغ المفترض دفعه لو تم اعتماد البيانات المالية كما هي، ومقارنته مع المبلغ المدفوع فعلاً من قبل المكلف، وبيان الأساس الذي تم الاحتساب بموجبه للمبلغ المدفوع، منهيا الفصل فيما تم استخلاصه من واقع دراسة الحالات العملية.

وفي نهاية هذه الدراسة خرج الباحث بعدد من التوصيات كان من أبرزها:

- ضرورة وجود إجراءات فحص ضريبي مكتوبة وموثقة في دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.

- حل أزمة الثقة بين المكلف والدوائر الضريبية من خلال تبني دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية لمبدأ أن المكلف صادق ما لم يثبت عكس ذلك، وحث المكلفين على إمساك سجلات محاسبيه لأن في ذلك التطبيق الفعلي للقانون وخطوة هامة نحو التخلص من التقدير الجزافي.

- استخدام أسلوب المراجعة الالكترونية في الدوائر الضريبية.

- عدم التهاون في تنفيذ العقوبات الضريبية على كل من مدققي الحسابات والمكلفين.

- تطوير مهنة المحاسبة ومهنة التدقيق من خلال إيجاد معايير تدقيق ومعايير محاسبية محلية.

- ضرورة الأخذ بمعيار المحاسبة الدولي رقم (12) الخاص بضرائب الدخل لما في ذلك من أهمية.

- تنمية الوعي الضريبي من خلال إقامة الندوات، ورشات العمل .... الخ، والعمل على تأهيل وتدريب كل من المدققين ومأموري التقدير بشكل كافٍ، خاصة ان تدقيق البيانات المالية المقدمة من الشركات المساهمة يحتاج الى نوعية متخصصة ومتدربة جداً من المدققين وفاحصي الضرائب.

ويأمل الباحث ان يكون لهذه التوصيات وغيرها مما ورد في هذه الدراسة اثر بالغ وفعال - اذا ما اخذ بها- في تدعيم الثقة وزيادة المصداقية في البيانات المالية للشركات المساهمة من قبل دوائر ضريبة الدخل الفلسطينية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=155&l=ar

التهرب الجمركي وأثره في الإيرادات الجمركية الفلسطينية

تعتبر ظاهره التهرب الجمركي من المشاكل والعقبات التي تحول دون أداء الدولة لمهامها التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وذلك في، دول العالم، لما للجمارك من تأثير كبير في إمداد الخزانة العامة للسلطة بالأموال اللازمة لذلك، اذ تعتبر من الموارد الرئيسية للخزانة العامة بالأموال، بالاضافه إلى غيرها من الموارد الأخرى، ولعلنا لا نبالغ إذا اعتبرنا ظاهرة التهرب الجمركي واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى النقص المطرد في الخزانة الفلسطينية، المتمثلة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اذ تشكل التجارة مع الجانب الإسرائيلي وحدة أكثر من 77% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، ولا شك ان هذه النسبة ننصف بظروف غير طبيعية تختلف عن بقية دول العالم متمثلة في ظروف سياسية صعبة، تتمثل في الاحتلال المتواصلة من إغلاق وحصار للمناطق الفلسطينية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى ظاهره التهرب الجمركي التي لها دور فعال بتأثير على الخزانة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى دور التشريعات الجمركية المطبقة بما فيها من ثغرات تدفع المكلف إلى التهرب الجمركي، إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة ما بين منظمه التحرير وإسرائيل.

إن الهدف من هذه الدراسة التعرف على إيرادات السلطة الفلسطينية ونسبه الجمارك من الموازنة العامة، ومصادر الإيرادات العامة، وللتعرف إلى الجمارك الفلسطينية والتهرب الجمركي من حيث تنظيمها، واختصاصاتها، والإجراءات الجمركية، يسعى الباحث إلى الوقوف إلى ظاهرة التهرب الجمركي وأنواعه، وأركانه والجزاءات المترتبة على التهرب الجمركي، وأسبابه، والحديث عن الاتفاقيات الدولية، اتفاقيه الجات واتفاقيه باريس الاقتصادية وأثرهما على الإيرادات الجمركية، وكيفيه الحد من ظاهره التهرب الجمركي. قام الباحث بجمع المعلومات اللازمة لذلك من، المراجع، والوثائق والاتفاقات المبرمة بين منظمه التحرير الفلسطينية والدول الأخرى، إضافة للتعليمات والمناشير الخاصة بوزارة المالية. وتوصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

- تشكل الإيرادات الجمركية جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة للسلطة الفلسطينية، وبما ان معظم المستوردات الفلسطينية هي سلع استهلاكية، يتم استيرادها عن طريق تجار إسرائيليين، فان الإيرادات الجمركية المحصلة على هذه المستوردات تعود للخزينة الإسرائيلية، تؤدي إلى خسارة مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية.

- غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على المعابر الدولية الخارجية والداخلية، أدى إلى الاعتماد الكبير على إسرائيل في مجال التجارة الخارجية، اثر ذلك على الإيرادات الجمركية.

- تراجع الإيرادات الجمركية والضريبة الفلسطينية بسبب الحصار الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية.

- غياب التشريعات الجمركية اللازمة والمحاكم المتخصصة.

- وفرت اتفاقية باريس اطاراً مرجعياً وتنظيمياً لوزارة المالية في استخدام أدوات السياسة المالية، لكنها قيدت ضرائب القيمة المضافة، والضرائب الجمركية من خلال ربطهما بمستوياتها المعتمدة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما اثر ذلك على التسرب المالي لصالح الخزينة الإسرائيلية.

وتوصل الباحث إلى عدد من الوصيات أهمها:

- الاهتمام بالإصلاح القانوني الشامل وتسريع تحضير قانون الجمارك الفلسطيني، والبدء في تفعيل المحاكم الجمركية الفلسطينية، وإيقاع عقوبات جدية للمتهربين.

- إعادة تصميم الفاتورة الموحدة "المقاصة" بحيث تظهر بوضوح المنشأ الأصلي للبضاعة المشتراة من تجار إسرائيليين حتى تتمكن السلطة من المطالبة بالإيرادات الجمركية على هذه البضاعة.

- استخدام وسائل الإعلام لزيادة وعي المواطنين بأهمية الإيرادات الجمركية في دعم الاقتصاد الفلسطيني.

- الإسراع في الإشراف الكامل على المعابر، ونقل الصلاحيات في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية لتمكينها من تنفيذ الخطط الجمركية
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=147&l=ar

النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمه الضريبي

إن لعقد التأجير التمويلي أهمية كبيرة كأداة تمويل في مجال التجارة والاستثمار في بلدان شتىّ، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونه واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها، في ظل ما يشهده العالم من تطورات سريعة في تكنولوجيا الانتاج والتسويق، وارتفاع تكلفة الحصول على الأصول الرأسمالية وحقوق المعرفة، مما يشكل عقبة في وجه المشاريع التي لا تتوافر لديها الموارد المالية الكافية للحصول على المعدات الانتاجية اللازمة، ومن هنا يبرز دور هذا العقد في التغلب على هذه العقبات، إذ يمكّن هذه المشاريع من الحصول على المعدات اللازمة عن طريق استئجارها من الممول الذي يقوم بشرائها من المورد خصيصا لهذا الهدف ووفقاً لشروط ومواصفات المستأجر والذي يقوم بالانتفاع بها مقابل أقساط أجرة محددة يدفعها للمؤجر طيلة مدة العقد التي تكون مرتبطة بالعمر الافتراضي لهذه المعدات، وفي نهاية العقد للمستأجر الحق في ثلاثة خيارات وهي، إما شراء المعدات بسعر رمزي، أو تجديد العقد، أو رد المعدات وإنهاء العقد.

ونظراً لأهمية هذا الموضوع الحديث على الصعيدين القانوني والعملي، فقد أرتأت الباحثة البحث فيه للدور الهام الذي قد يلعبه هذا النشاط في اقتصادنا الوطني الناشيء للنهوض به، وذلك ضمن دراسة قانونية مقارنة مكونة من ثلاثة فصول.

وقد تعرضت الدارسة في الفصل الأول منها إلى النشأة التاريخية لهذا العقد وتطوره وانتشاره على مستوى العالم، ثم كان لابد من تعريف العقد لإعطاء صورة واضحة عنه وذلك ضمن الاتجاهات القانونية المختلفة واجراء مقارنة بينها للوصول إلى تعريف جامع لكل عناصره، وليتضح عقد التأجير التمويلي بشكل أدق استعرضت هذه الدراسة صوره في التطبيق العملي، ثم تناولت أهميته ومزاياه بالنسبة لأطرافة وعلى المستوى الاقتصادي.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة فقد تناول الطبيعة القانونية للعقد وآثاره، بمحاولة لتفسير طبيعة هذا العقد للوصول إلى تحديد الأحكام واجبة التطبيق عليه، وفي سبيل اعطاء التكييف القانوني الصحيح لهذا العقد فقد قامت الدراسة بالتمييز بينه وبين العقود التي قد تشتبه به، مثل عقد الايجار وعقد القرض وعقد البيع الايجاري والبيع بالتقسيط وبيع الوفاء وعقد فتح الاعتماد المصرفي، ثم تعرضتْ للاتجاه القائل باعتبار عقد التأجير التمويلي نظاما مركبا من عدة عقود تقليدية، وبعد ذلك تناولتْ الاتجاه القائل باعتبار العقد عقدا قائما بذاته، وهو الرأي الذي تميل إليه الباحثه، حيث توصلت الدراسة إلى أن العقد عبارة عن نظام جديد له كيانه المستقل والمتميز عن غيره من العقود والتصرفات المشابهه له، بحيث يجمع بين طياته خصائص العديد من العقود والتصرفات، لكنه يستقل عنها ولا يمكن اضفاء طابع أي منها على هذا العقد، فهو يتمتع بخصائص معينة تساهم في إبراز طبيعته الخاصة وتوجب تمتعه بقواعد وأحكام خاصة، سواء على صعيد العلاقة بين أطراف العقد من حيث حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر، وكذلك في علاقة المستأجر بالمورد، فللمستأجر حق الرجوع المباشر على المورد بجميع الحقوق الناشئة عن عقد البيع للمؤجر ما عدا دعوى الفسخ، وسواء فيما يتعلق بالجوانب الضريبية لهذا العقد، لذلك تناول الفصل الثالث من هذه الدراسة التنظيم الضريبي لعقد التأجير التمويلي في بيان لمدى الأهمية الضريبية في هذا العقد وضرورة تقرير معاملة ضريبية ملائمة بمنح الاعفاءات والحوافز الضريبية لتشجيع المشاريع الجادة والفعالة في هذا المجال، كما تناولت الدراسة أهم الأحكام الضريبية المتعلقة بهذا العقد وقواعد تحديد الدخل الناتج عنه.

وخلصت الدراسة بتوصية مفادها، أنه على المشرع الفلسطيني، أن يقوم بسن تشريع خاص بعقد التأجير التمويلي مستقلا عن أي قانون آخر وشاملاً للمنقول والعقار، وتوصية أخرى للمشرع الضريبي الفلسطيني بتضمين قانون الضريبة نصوص خاصة لمعالجة أحكام عقد التأجير التمويلي بما يلائم هذا العقد الحديث ويساعد على تطويره وتشجيع التعامل به.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=128&l=ar

الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل في فلسطين

نظراً لما يحتله الطعن القضائي في المنازعات الضريبية من أهمية كبيرة من بين مواضيع الضرائب المختلفة، لما يشكل من ضمانة أساسية للمكلف، وبسبب ما عاناه من تعطيل كامل فترة الاحتلال الإسرائيلي، حيث أصبح يعتبر موضوعاً جديداً على ساحة الضرائب الفلسطينية، وذلك لافتقار موضوع الطعن القضائي في المنازعات الضريبية للخبرة اللازمة، سواء على صعيد القضاء أو الدوائر الضريبية أو حتى المكلفين ووكلائهم (المحامين).

إضافة إلى أن الكثير من المبادئ القانونية في موضوع الضرائب تم ترسيخها بناءً على قرارات وأحكام المحاكم التي ساهمت بدور كبير ومباشر في ارساء هذه المبادئ، وبما أن محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل كانت معطلة أيام الاحتلال الاسرائيلي، فإن الطعن القضائي في منازعات الضرائب قد افتقر إلى هذا الدور الكبير الذي كان يجب على محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل أن تؤديه.

لذلك فإن الكثير من أحكام الطعن القضائي ما زال يعتريها الغموض واللبس من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وبحاجة إلى دراسات مستفيضة لتزيل هذا الغموض، وتساعد القضاة والمحامين والعاملين في الدوائر الضريبية والمكلفين على جسر الهوة التي نتجت عن تعطيل الطعن القضائي لفترة من الزمن، وتمكينهم من مواكبة التطور الذي طرأ على موضوع منازعات ضريبة الدخل.

كما أن المكلف الفلسطيني ما زال يجد حائلاً يمنعه من التوجه إلى القضاء الضريبي من منطلقات عدة تختلف من مكلف لآخر، فشعور المواطن الفلسطيني أن االسلطة الوطنية هي الحلم الذي طال انتظاره يمنع بعض المكلفين من استيعاب فكرة مقاضاة هذه السلطة أمام القضاء، وبعض المكلفين يؤدي جهلهم وقلة معرفتهم بحقوقهم إلى تفويت حقهم في اللجوء إلى الطعن القضائي، وأحياناً يكون سبب عدم لجوء بعض المكلفين إلى الطعن القضائي ناتج عن عدم ثقتهم بالقضاء وقدرته على انصافهم أمام الادارة الضريبية.

وهناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء عدم لجوء المكلفين إلى القضاء الضريبي، لذلك سعت هذه االدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وتناولته بشئ من التفصيل لتحقيق الأهداف التالية:-

- بيان أهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل وأهدافه.

- مساعدة المشرع الفلسطيني في تحديد المحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق على تلك المنازعات.

- التعريف باجراءات الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل من لحظة صدور قرار التقدير، ولغاية صدور حكم التمييز.

- التركيز على أهم المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة التمييز الأردنية في موضوع الطعن القضائي، لتكون النبراس الذي يهتدي به المشرع الفلسطيني والقاضي.

- التعريف بأهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل، وذلك لتمكين الجهات المعنية من إيجاد الحلول المناسبة لها.

ولإثراء البحث وتحقيق الغاية العلمية والعملية قام الباحث بالاطلاع على مجموعة المراجع التي أوردها في نهاية بحثه، معتمداً بالدرجة الأولى على النصوص القانونية وخاصة قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 25 لسنة 1964 وعلى قرارات محكمة التمييز الأردنية.

وقد تناول الباحث الموضوع على النحو التالي:-

المقدمة: والتي تم من خلالها بيان أهمية الضرائب لخزينة الدولة، وأهمية الطعن القضائي في منازعات ضريبة الدخل الذي يشكل الضمانة الأساسية والحقيقية للمكلف.

الفصل التمهيدي: تناول تطور الطعن القضائي في كل من فلسطين والأردن ومصر منذ صدور أول قانون لضريبة الدخل في كل من هذه الدول ولهذه اللحظة.

الفصل الأول: تناول أهمية الطعن القضائي في المنازعات الضريبية وأهدافه ومراحله، وذلك في المبحث الأول،أما المبحث الثاني فتناول خصائص اجراءات الطعن القضائي، والمحكمة المختصة، والقانون واجب التطبيق والاثبات في المنازعات الضريبية.

الفصل الثاني: والذي عالج التطبيقات القضائية في المنازعات الضريبية،في مبحثين، الأول تناول محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل بشيء من التفصيل، من حيث تشكيلها وصلاحياتها، والقرارات التي يجوز استئنافها، واجراءات الاستئناف، وما يجب أن تشتمل عليه لائحة الاستئناف، والتمييز وأحكامه. المبحث الثاني فقد تناول أهم المعوقات التي يتعرض لها الطعن القضائي في المنازعات االضريبية، والتي منها تعدد التشريعات، وترهل الجهاز القضائي، وعدم صدور قانون ضريبة الدخل الفلسطيني لهذه اللحظة، وغيرها من المعوقات.

وبعد انتهاء الباحث من تناول جميع المواضيع آنفة الذكر استطاع أن يتوصل إلى عدة ننتائج قادته إلى صياغة مجموعة من التوصيات التي يأمل أن تكون في موضعها، وأن يكون موفقاً في طرحها وتؤدي إلى إثراء البحث وإفادة كل من المشرع الفلسطيني والقاضي وموظف الادارة الضريبية والمحامي والمكلف، وكل طالب علم ومهتم، بهذا الموضوع وأهم هذه التوصيات:-

1. توحيد التشريعات الضريبية المطبقة في الضفة الغربية وقطاع غزة

2. إصدار قانون ضريبة الدخل الفلسطيني الذي يرقى إلى مستوى الطموح، ويواكب متطلبات التطور الذي طرأ على موضوع الضرائب خلال الحقبة الماضية، ويحقق الأهداف المرجوة على أن يراعي في الأحكام المتعلقة بالطعن القضائي ما يلي:-

-جعل الطعن الإداري يتم على مرحلة واحدة هي مرحلة اللجنة، وذلك لقصر أمد المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل.

-عقد الاختصاص بنظر المنازعات الضريبية لمحكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل.

-إخضاع قرارات الوزير أو الموظف المفوض من قبله بإعادة النظر بالتقدير للطعن القضائي لدى المحكمة المختصة.

3. إلغاء جميع القوانين والأوامر العسكرية الاسرائيلية، واستبدالها بتشريعات فلسطينية تتناسب مع الكيان الفلسطيني وتحقق طموحات وأهداف هذا الشعب.

4. القضاء على الإرث الاحتلالي الراسخ في أذهان المكلفين والإدارة الضريبية بجعل قرارات التقدير موضوعية، وتعكس المقدرة الحقيقية للمكلف والتخلص من سياسة التقدير الباهظ.

5. تفعيل جهاز القضاء الضريبي والتأكيد على استقلاليته، ومعالجة جميع المعوقات التي يعاني منها الجهاز القضائي بصورة عامة، والضريبي بصورة خاصة.

6. تفعيل الطعن القضائي في المنازعات الضريبية عن طريق القوانين المتعلقة بالضرائب، والقوانين التي تنظم السلطة القضائية، بتوفير الضمانات الكافية للمكلف التي تحمله إلى الالتجاء إلى القضاء الضريبي بثقة وقناعة.

7. توفير العدد اللازم من القضاة بما يتناسب مع عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم.

8. إعداد قضاة متخصصين للنظر في المنازعات الضريبية، بتدريبهم وتأهيلهم مما يوفر لديهم الكفاءة والخبرة والدراية في موضوع الضرائب، وما يتمتع به من أحكام تميز منازعاته عن غيرها من المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية والجنائية.

9. إنشاء المحاكم بمختلف درجاتها لتتناسب مع الحاجة التي تتطلبها كثرة القضايا المرفوعة أمام المحاكم.

10. نشر الوعي الضريبي لدى المكلف الفلسطيني، وتوفير الثقة بينه وبين الادارة الضريبية.

11. توفير عدد من المختصين القانونيين في الدوائر الضريبية.

12. تأهيل العاملين بالدوائر الضريبية وذلك بعقد دورات لهم تهدف إلى تعريفهم بالمسائل القانونية، وشرح قوانين الضرائب.

13. تجهيز الدوائر الضريبية بكل المستلزمات التي تتطلبها طبيعة عمل هذه الدوائر.

14. إنشاء دائرة معلومات في الجهاز الضريبي تتعلق بالطعن الإداري، والطعن القضائي، وكيفية إنهاء الملفات العالقة.

15. قيام الإدارة الضريبية بعقد ورشات عمل، ودورات، وإصدار نشرات للمكلفين من مختلف القطاعات، بهدف توضيح وشرح قانون ضريبة الدخل، وإجراءات ربط الضريبة وبيان حقوق المكلفين وواجباتهم.

تأهيل محامين في مجال الضرائب عن طريق دورات ونشرات تعدها وتشرف عليها نقابة المحامين.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=124&l=ar

الضرائب على أرباح المهن الحرة في فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة النصوص التشريعية للقوانين الضريبية المطبقة في فلسطين والخاصة بأعمال المهن الحرة، للوقوف على نقاط القوة والضعف فيها، وإعطاء التوصيات اللازمة لتعديلها، كما هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض المؤشرات الاقتصادية عن المهن والحرف في فلسطين، وكذلك التعرف على حجم الاقتطاع الضريبي من هذه المهن. ومن الأهداف الأخرى التي هدفت إليها الدراسة، دراسة أسباب انخفاض الالتزام الطوعي من قبل أرباب المهن الحرة، ودراسة العوامل التي تحد من هذا الانخفاض. قام الباحث بمراجعة الأدبيات ذات العلاقة بالموضوع والتي حددت الإطار النظري للدراسة، وقام بتحليل حجم الإيرادات الضريبية في فلسطين بشكل عام، ومؤشرات الإيرادات الضريبية من المهن الحرة بشكل خاص، كما قام الباحث باحتساب نسبة التهرب الضريبي على بعض المهن الحرة. ثم قام الباحث بإجراء مسح ميداني على الدوائر الضريبية في الضفة الغربية، للتعرف على آليات فحص وربط الضرائب على المهن الحرة، كما أجرى مسحاً ميدانيا لعينة عشوائية تمثل أكثر من 200 مكلف من أرباب المهن الحرة، للتعرف على أسباب عدم الالتزام الطوعي لدفع الضرائب، والتعرف على العوامل التي تساعد على هذا الالتزام في فلسطين، وذلك بواسطة استبانه صممت لهذا الغرض، واستخدم الباحث البرنامج الإحصائي spss في تحليل البيانات وإيجاد النسب المئوية والمتوسطات الحسابية. أظهرت نتائج الدراسة النظرية أن هناك انخفاضا في التنزيلات والإعفاءات الضريبية على أعمال المهن الحرة مقارنة مع الدول الأخرى، كما أظهرت هذه الدراسة النقص في النصوص الضريبية التي تلزم الغير بالقيام باقتطاع ضريبة المهن الحرة من المصدر. وتبين للباحث أيضا ارتفاع نسبه التهرب الضريبي من قطاع المهن الحرة بشكل كبير جدا، ليصل في بعض القطاعات إلى أكثر من 90 %. أما الدراسة الميدانية فأظهرت قصورا واضحا من أصحاب القرارات في وزارة المالية والدوائر الضريبية، في التوجه نحو زيادة الإيرادات التي تجبى محليا بشكل عام، وزيادة الإيرادات من المهن الحرة بشكل خاص، وكذلك تبين عدم وجود تنسيق بين الدوائر الضريبية بعضها البعض للاستعلام عن دخول المكلفين، وبين الدوائر الضريبية والمؤسسات الأخرى من جهة ثانية. وتبين أن الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وكذلك عدم الثقة بطريقة إدارة الأموال العامة هي من أعلى أسباب عدم الالتزام الطوعي. ومن الأسباب الأخرى التي أشار إليها المكلفون، ارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، وصعوبة احتساب الدخل، وقلة الوعي المحاسبي، وقله الإعفاءات الشخصية والعائلية، وعدم وضوح الأحكام الضريبية للمكلفين، وعدم معرفتهم بالإجراءات المتبعة في التقدير وتحصيل الضرائب. كما أشار المستجوبون بأن تطبيق العقوبات الضريبية، وتحسن الوضع الاقتصادي، وتخفيض نسبة الضريبة واعتماد مبدأ الإقرار الضريبي، تعتبر جميعها عوامل تساعد على الالتزام الطوعي. وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بعدد من التوصيات، لعل أبرزها ضرورة الإسراع في إقرار القوانين الضريبية وتضمينها إعفاءات شخصية وعائلية واقتصادية بنسبة أكبر مما هو عليه الوضع في القانون الحالي، وذلك لتحقيق العدالة الضريبية للمكلف والخزانة على حد سواء. كما أوصى بضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارات الضريبية مع بعضها البعض من جهة، وبينها وبين الهيئات والوزارات والنقابات من جهة أخرى. وأوصى الباحث كذلك بضرورة زيادة الكشف الميداني من قبل موظفي الدوائر الضريبية لتحسين الجباية الضريبية، كما أوصى بضرورة خصم الضرائب التي بالامكان تحصيلها عن طريق الغير من مصدر الدخل قبل تسليمها للمكلف، كما في الدول المتقدمة والمجاورة، كما أوصى الباحث بضرورة استحداث دوائر توعية ضريبية لما لها من اثر في زيادة الالتزام الطوعي من قبل المكلفين بشكل عام ومن أرباب المهن الحرة بشكل خاص.
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=82&l=ar

التسهيلات المتعثرة والمشكوك في تحصيلها في البنوك وأثرها على الضرائب

تعتبر ظاهرة الديون المتعثرة من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها القطاع المصرفي في كافة دول العالم ، لما لتلك الظاهرة من تأثيرات كبيرة على البنوك بشكل خاص ، والاقتصاد بشكل عام ، وحيث ان القطاع المصرفي الفلسطيني يعاني من مشكلة الديون المتعثرة في ظل ظروف غير طبيعية تختلف عن بقية ظروف دول العالم ، متمثلة في الظروف السياسية السائدة ، واجراءات الاحتلال المتواصلة من اغلاق وحصار وخنق الاقتصاد الفلسطيني بكافة قطاعاته ، كل ذلك زاد من ظاهرة تعثر الديون في القطاع المصرفي الفلسطيني , وتأكيداً لما سبق واستنادا الى الميزانية المجمعة للبنوك العاملة في فلسطين كما هي بتاريخ 30/6/2002 ، تبين ان التسهيلات المصرفية انخفضت عن نهاية عام 2000 مبلغ 318.93مليون دولار أي بنسبة 23.68% ، في حين زادت مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=15&l=ar